دفاع دادگاه عالی آمریکا از حق مسلمانان در استفاده از شریعت اسلامی
به گزارش خبرگزاریها ۳ قاضی شعبه ۱۰ دادگاه عالی فدرال آمریکا موافقت کردند تا جلوی اجرای لایحه تبعیض علیه قوانین اسلامی را در ایالت اوکلاهوما بگیرند. این قانون که نوامبر سال ۲۰۱۰ با رای اکثریت ۷۰ درصدی مردم ایالت جنوبی اوکلاهوما تصویب شده بود ملاحظه و رعایت قوانین شریعت اسلام توسط دادگاههای ایالتی را ممنوع اعلام میکرد. اما در همان زمان بنا بر درخواست اتحادیه دفاع از آزادی و حقوق مدنی آمریکا (American Civil Liberties Union) و شورای روابط اسلامی آمریکایی (CAIR) یک قاضی فدرال در شهر اوکلاهوما سیتی این لایحه و قانون را مغایر آزادی مذاهب در قانون اساس آمریکا خواند و علیرغم تهدیدها و فشار افکار عمومی جلوی اجرای آن را گرفت.
قضات شعبه ۱۰ دادگاه عالی فدرال در موافقت با نظر قاضی شهر اوکلاهوما سیتی در گوشه ای از حکم و توضیح ۳۷ صفحه ای شان نوشتند: "اگرچه مصلحت عموم در اجرای رای عمومی و اراده اکثریت مردم میباشد اما مصلحت های درازمدت و ریشه ای اجتماع اقتضا میکند که حقوق شهروندی تضمین شده توسط قانون اساسی آمریکا بر رای گیری مردم (یک ایالت) اولویت داشته باشد."
سناتور ایالتی اوکلاهوما که از حامیان قانون مقابله با شریعت اسلام بود میگوید "چرا یک سری قاضی باید رای ۷۰ درصد مردم را پایمال کنند؟" سایر موافقین لایحه معتقدند نباید اجازه داد قوانین مذهبی اسلامی جای قوانین آمریکا را بگیرند. اما بسیاری از مسلمانان و طرفداران حقوق مدنی آمریکا معتقدند دولت حق ندارد بر علیه مذهب خاصی تبعیض قائل شود و یا اگر مسلمانان "با رضایت خود و بدون شکستن قوانین آمریکا" میخواهند بر طبق شرع خود رفتار کنند جلوی آنها را بگیرد و یا آن قوانین را بدون ارزش بخواند.
۲۰ ایالت دیگر آمریکا در حال بررسی لوایح مشابه "ممانعت از شرع اسلام" میباشند و باید دید رای جدید دادگاه عالی فدرال جلوی آنها را نیز خواهد گرفت و یا اینکه این معضل برای نظر نهایی به دادگاه عالی کشور آمریکا (Supreme Court) رجوع داده خواهد شد.
